اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری از معدن

کشور ایران دارای منابع غنی از کلیه معادن با ارزش است که با استخراج و فرآوری آنها می توان به تولیدات مهمی دست زد. با توجه به محل قرار گیری ایران و همسایگی آن با کشورهای درحال توسعه همچون ترکیه و عربستان که از لحاظ معادن فقیر هستند؛ بازار بزرگ و پررونقی نیز برای فرآورده های معدنی همچون ذغال سنگ، ماسه و سیمان و… فراهم شده است.
جهت بهره برداری از معدن یا شروع عملیات اکتشاف در ناحیه، نیاز است که پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری معدن از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه دریافت کنید. شایان ذکر است که مراحل انجام این امر بسته به ماده معدنی با هم فرق دارد به این دلیل که بر اساس قانون معادن ایران تمامی مواد معدنی در چهار گروه مختلف تقسیم می شوند که موارد پر تقاضایی همچون آهن، سرب، مس و روی در گروه دوم این دسته بندی قرار می گیرند. جهت اقدام در این خصوص باید با مراحل اخذ پروانه بهره برداری معدن آشنایی داشته باشید.

پروانه بهره برداری از معدن

قوانین مربوط به اخذ پروانه بهره برداری از معدن

  • جهت اخذ این مجوز به جز در مواردی که مرتبط به سازمان انرژی اتمی ایران است، می بایست از طریق وزارت صنایع و معادن اقدام نمایید.
  • به موجب پروانه بهره برداری، دارنده حق انتفاع از ذخیره معدنی درج شده در پروانه بهره برداری را خواهد داشت. این مجوز همچنین تعهداتی را نیز برای دارنده به همراه دارد.
  • مدت دوره های بهره برداری برای مدت زمان بیست و پنج سال می باشد.
  • تمامی بانک ها و موسسات مالی موظف به پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه جهت بازپرداخت تسهیلات می باشند.
  • براساس اصلاحیه ماده دهم، اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار از ذخایر معدنی تنها از طریق مزایده انتخاب خواهند شد.
  • در مورد نبودن متقاضی، وزارت صنایع و معادن، بعد از اجرای تمامی تشریفات قانونی خودش در مورد بهره برداری از معادن بلامعارض اقدام خواهد نمود.
  • براساس ماده یازدهم وزارت صنایع و معادن برای خانواده های شهدا و جانبازان و شرکت های تعاونی و سهامی و افراد محلی اولویت قائل خواهد شد.
  • در قانون دوازدهم آمده است که شورایی متشکل از یازده سمت تحت عنوان شورای عالی معادن برای انجام هماهنگی های لازم تشکیل می شوند تا از حقوق دولت و صاحبان پروانه بهره برداری حمایت نمایند. لازم به ذکر است که این شورا می تواند تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان کارشناس بدون حق رای برای این جلسه دعوت کند. اعضای شورای عالی معادن برای مدت چهار سال انتخاب شده و می توانند مجددا هم در همین سمت انتصاب شوند.
  • برطبق ماده سیزدهم وزارت صنایع و معادن با تشخیص خود قادر است اجازه برداشت محدود بدهد.
  • آنچه که در قالب اصلاحیه ماده چهاردهم آمده این است که درصدی از بهای ماده معدنی استخراج شده در چهارچوب بودجه مصوب و طبق تشخیص وزارت صنایع جزو حقوق دولتی وزارت صنایع و معادن است و باید از سوی صاحب پروانه پرداخت شود. این درصد براساس محل معدن، شرایط منطقه، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود بهره بردار در آیین نامه مشخص می گردد. لازم به ذکر است که درآمدهایی که از این ماده حاصل می شود به خزانه داری کل کشور واریز می شود.
  • ماده پانزدهم تاکید دارد که تمامی مواد باطله که از عملیات استخراج حاصل شده، اگر بهره بردار از آن استفاده نکند و انقضای پروانه نیز بگذرد، جزو اموال دولتی محسوب خواهد شد.
  • وزارت معادن برای اینکه سرمایه گذاران را تشویق کند، کلیه واحد ها تحت پوشش نظارت و حمایتی خودش قرار می دهد و طبق آیین نامه مطالعات امکان سنجی در این خصوص انجام خواهد داد که در ماده شانزدهم مشخص شده است.
  • ماده هفدهم دولت را موظف کرده تا در جهت توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و همچنین گسترش فعالیت های اکتشافانه تمامی پیشنهادات وزارت صنایع و معادن را در خصوص موارد بازرگانی، تولیدی ومالی بررسی کرده و در برنامه های جامع توسعه منظور نماید. وزرات صنایع و معادن نیز موظف خواهد بود در جهت گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنها قدم بردارد.